اتمام حجت ایروانی در شورای امنیت: ایران از حق ذاتی غنیسازی اورانیوم برای مقاصد صلحآمیز برخوردار است
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۸۳۰۴
خبرگزاری آریا - نماینده ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت در خصوص برجام تصریح کرد: ایران بدون در نظر گرفتن سطح غنیسازی، از حق ذاتی غنیسازی اورانیوم برای مقاصد صلحآمیز برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری آریا، امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد شب گذشته به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوان «عدم اشاعه: اجرا قطعنامه 2231 شورای امنیت (2015)» ضمن محکومیت ادعاهای نمایندگان آمریکا و سه کشور اروپایی علیه برجام سیاستهای ایران را شرح داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن کامل سخنرانی ایروانی به شرح زیر است:
از زمان نشست قبلی شورا، جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم برای احیای برجام تلاش کرده است. با این وجود، علیرغم حسن نیت و تلاش ما، طرفهای دیگر تاکنون هیچ گام ملموسی برنداشتهاند. نه ایالات متحده و نه تروئیکای اروپایی صادقانه و مصمم به پایان دادن به عدم اجرای قابل توجه تعهدات خود تحت برجام و قطعنامه 2231 نیستند.
طبق معمول، امروز آنها با نادیده گرفتن عمدی دلایل اصلی وضعیت فعلی برجام، تلاش کردند تا روایت را تغییر دهند، جای قربانی و مقصر را تغییر دهند، کمپین اطلاعات نادرست به راه بیندازند و وارد بازی مخرب سرزنش کردن طرف دیگر شوند. شایان ذکر است طرفی که از برجام خارج شد، آمریکاست نه ایران!
ایران تنها یک سال کامل پس از خروج ایالات متحده از خروج آمریکا و ناتوانی اتحادیه اروپا/E3 در متقاعد کردنش برای بازگشت به توافق و انجام تعهداتش، تعدادی اقدامات اصلاحی قانونی انجام داده است. هدف ما کاملاً واضح بود: بازگرداندن تعادل در تعهدات و منافع متقابل تحت برجام. این امر اجتناب ناپذیر بود زیرا توافق بر اساس تعهدات مرتبط هستهای ایران در ازای لغو همه جانبه همه تحریمهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده و همچنین ارتقای روابط عادی اقتصادی و تجاری با ایران است، همانطور که در برجام و قطعنامه 2231 به تفصیل توضیح داده شده است.
مهمتر از آن، اقدامات اصلاحی ایران توسط بندهای 26 و 36 برجام مجاز شده است که بر اساس آن، در صورت «تحریمهای جدید یا اعمال مجدد تحریمها»، ایران «حق» دارد، تکرار میکنم، ایران «حق توقف اجرای» تعهدات خود را به صورت «کلاً یا جزئی» دارد. با این حال، بر خلاف عواقب غیرقابل برگشت اقدامات غیرقانونی ایالات متحده، همه اقدامات ما به محض برداشته شدن همه تحریم ها به شیوه ای قابل راستی آزمایی قابل برگشت هستند.
بنابراین، مسئولیت وضعیت فعلی برجام به طور مستقیم و کامل بر عهده ایالات متحده و سپس اتحادیه اروپا/E3 به دلیل موارد متعدد «عدم اجرای قابل توجه» تعهداتشان تحت برجام و همچنین نقض مستمر و سیستماتیک تعهدات حقوقی صریح بر اساس قطعنامه 2231 است. علاوه بر این، بن بست در مذاکرات وین صرفاً ناشی از فقدان اراده سیاسی از سوی ایالات متحده و E3 است که ناشی از ملاحظات سیاسی داخلی آنها است.
در عین حال، ایالات متحده همچنان سایر کشورهای عضو سازمان ملل را به طور علنی، صریح و تهاجمی مجبور به نقض قطعنامه 2231 یا مجازات میکند. قابل توجه است که ایالات متحده خود یکی از قلمداران قطعنامه الزام آور بوده و به آن رای داده است. با توجه به تعهدات حقوقی روشن همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر اساس ماده 25 منشور «پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت»، چنین رفتار غیرقانونی، قهری و گستاخانه یکی از اعضای دائم این شورا به شدت غیرمسئولانه و بی سابقه است.
به همین ترتیب، ایالات متحده به سرپیچی از دستور دیوان بین المللی دادگستری در 3 اکتبر 2018 که به اتفاق آرا صادر شد، که شامل تعهد به رفع موانع تجارت بشردوستانه با ایران است، ادامه میدهد. این یک نقض دیگر قوانین بین المللی توسط ایالات متحده است.
توجه شما را به تفاوتهای واضح بین تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمان جامع با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تعهدات ذیل برجام که ماهیتی متقابل و داوطلبانه دارند، جلب میکنم. ایران همواره به تعهدات خود بر اساس موافقتنامه پادمان پایبند بوده و حداکثر همکاری را برای قادر ساختن آژانس بینالمللی انرژی اتمی به اجرای مؤثر فعالیتهای راستیآزمایی خود در ایران انجام داده است. تاکنون برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به طور مداوم توسط "قوی ترین" نظارت و راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفته است.
در مورد سطح اورانیوم غنیشده توسط ایران، باید تاکید کنم که ایران با تأکید بر تعهدات الزامآور خلع سلاح هستهای و عدم اشاعه، مانند سایر کشورهای عضو NPT، بدون در نظر گرفتن سطح غنیسازی، از حق ذاتی غنیسازی اورانیوم برای مقاصد صلحآمیز برخوردار است؛ تمام! ایران با تعهد به تعهدات بین المللی خود مصمم است از این حق استفاده کند. با وجود این، ایران تاکنون هرگز اورانیوم بالای 60 درصد غنی سازی نکرده است.
به دنبال خاتمه محدودیتهای مرتبط با تسلیحات و ممنوعیتهای سفر ذیل قطعنامه 2231 در 18 اکتبر 2020، خوشبختانه تمامی محدودیتهای مربوط به فعالیتهای مرتبط با موشکهای بالستیک و نقل و انتقالات به و از ایران و همچنین مسدود شدن داراییها بر افراد و نهادهای فهرستشده در قطعنامه 2231، به طور خودکار در 18 اکتبر 2023 خاتمه یافت. بر این اساس، دبیرخانه سازمان ملل فهرست 84 فرد و نهاد مشمول چنین تدابیری را از وب سایت شورا حذف کرد و رسماً این موضوع و خاتمه سایر اقدامات محدودکننده را به اطلاع همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد رساند.
در نتیجه، پایبندی و رعایت دقیق این الزام برای همه کشورهای عضو سازمان ملل ضروری است. هر گونه اقدامی که بر خلاف آن انجام شود با تعهدات مندرج در قطعنامه 2231 مغایرت دارد و بنابراین باید توسط کشور عضو مربوطه اجتناب شود.
قطعنامه 2231 ربطی به مسائل منطقه ای ندارد و هرگونه تلاش برای ایجاد چنین پیوندی سوء استفاده از روند است. به این ترتیب، تلاش برای ایجاد ارتباط نادرست بین استفاده از پهپاد در درگیری اوکراین و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد گمراه کننده و کاملاً بی اساس است. موضع ایران در قبال درگیری در اوکراین روشن و ثابت است.
تهدید اصلی و دیرینه صلح و امنیت منطقه ما برای همگان شناخته شده است و تلاش برای کتمان آن از طریق اطلاعات نادرست، بدنام کردن یا اتهامات بی اساس به دیگران بیهوده و بی اساس است. برخلاف ادعاهای بی اساس، ایران پیوسته تعهد خود را به تقویت صلح و امنیت در منطقه نشان داده است. هیچ فرد، گروه یا کشوری به دستور ایران عمل نمیکند و به این ترتیب، ما مسئول رفتار هیچکس در منطقه نیستیم. اما ایالات متحده به طور کامل مسئول تمام تجاوزات چند دهه ای و سایر جنایات و اقدامات غیرقانونی خود در منطقه ما است. علاوه بر این، آمریکا مسئول تمام جنایات رژیم اسرائیل است، زیرا نمی تواند بدون رضایت، دستور و حمایت همه جانبه سیاسی، مالی و نظامی و همکاری با ایالات متحده، هیچ یک از این جنایات وحشیانه را در غزه مرتکب شود.
علاوه بر این، ایالات متحده مانع از تعهد شورای امنیت به اجرای تعهدات منشور در توقف ماشین جنگی اسرائیل علیه مردم غزه شد. یکی از نمونه های بارز استفاده آنها از حق وتو در اینجا در همین سالن است که با وجود درخواست جهانی جامعه بین المللی از آتش بس در غزه، مانع از تصویب آتش بس شد.
در حالی که نامه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متند به تاریخ 15 دسامبر 2023 حاوی نظرات مفصل ما در مورد شانزدهمین گزارش دبیرخانه درباره قطعنامه 2231 است، مایلم نگاه کشورمان را در این خصوص مجددا بازگو کنم.
در این گزارش به بازدیدهای خاص و به اصطلاح یافته های آنها اشاره شده است. این فعالیت غیرمجاز و غیرقانونی است که نشان دهنده نقض آشکار دستور تعیین شده دبیرخانه است. این مأموریت، همانطور که در بند 7 تبصره S/2016/44 رئیس شورا به صراحت بیان شده است، به شدت محدود به «حمایت اداری» است.
علاوه بر این، در حالی که تیم 2231 دبیرخانه فاقد تخصص فنی لازم است، حتی چنین تحقیقات غیرمجازی در مورد یک سوال بسیار فنی توسط تعدادی از کارکنان اداری انجام شده است! باعث تعجب است! چنین رفتار غیرحرفه ای، غیرقانونی و سیاستزده دبیرخانه با قطعنامه 2231 و تبصره فوق رئیس شورا مغایرت دارد و مهمتر از آن ناقض تعهدات صریح دبیرخانه طبق بند 1 ماده 100 منشور ملل متحد است.
همچنین باید مجددا موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را تکرار کن: حتی قبل از پایان برخی اقدامات محدودکننده مرتبط با موشکهای بالستیک در 18 اکتبر 2023، برنامههای فضایی و موشکی ایران خارج از محدوده و صلاحیت قطعنامه 2231 بود.
در خاتمه، آقای رئیس جمهور، جمهوری اسلامی ایران آماده است تا اجرای کامل تعهدات خود ذیل برجام را پس از احیای این برجام و پذیرفتن به موقع، مؤثر، کامل و صادقانه تمامی تعهدات خود، از سر گیرد. بر اساس برجام و قطعنامه 2231. این در واقع به اراده سیاسی واقعی آنها نیاز دارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کشورهای عضو سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران سازمان ملل متحد ایالات متحده قطعنامه 2231 شورای امنیت تعهدات خود بین المللی صلح آمیز تحریم ها غنی سازی بر اساس بی اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۸۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف
رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیشبینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.
به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانههایی از رشد اقتصاد چین در بخشهای مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.
چشمانداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همهگیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.
ایالات متحده انعطافپذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرفکننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.
اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایهگذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرفکننده تحت فشار قرار گرفته است.
اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرفکننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.
با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیشبینیشده توسط والاستریت بود.
این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سیانبیسی گفته است:
احتمالاً اقتصاد آمریکا در سهماهههای بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرفکنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.
در حالی که تورم نرخ پسانداز را پایین آورده و فشار بر مصرفکنندگان را افزایش میدهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.
بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.
در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیشبینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.
اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.
با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.
نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.
چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.
بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.
جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.
تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازهگیری می کند.
در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.
با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:
مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساختها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتریهای فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.
داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
کانال عصر ایران در تلگرام